Incentives and Exemptions

كلُّ ما يمنحه Law Investment العراقي للمستثمر من إعفاءات ومزايا وضمانات — مع رقم المادة إزاء كل بند، ليكون مرجعاً قابلاً للتحقق.

Investment Law No. (13) of 2006, as amended
10سنوات إعفاء من الضرائب والرسومالمادة 15 / أولاً
15سنة بمشاركة عراقية تتجاوز 50%المادة 15 / ثالثاً
50سنة إيجار أو مساطحة قابلة للتجديدالمادة 11 / ثالثاً
45يوماً حدّاً أقصى للبتّ في طلب الإجازةالمادة 7 / جـ
الفصل الخامس — المواد 15–18

الإعفاءات الضريبية والكمركية

تُمنح الإعفاءات للمشروع الحاصل على إجازة استثمار من الهيئة، وتسري من تاريخ بدء التشغيل التجاري.

إعفاء 10 سنوات من الضرائب والرسوم

يتمتّع المشروع المجاز بإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة (10) عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل، وفق المناطق التنموية التي يحددها The Council of Ministers حسب درجة التطور الاقتصادي للمنطقة وطبيعة المشروع.

المادة 15 / أولاً

التمديد إلى 15 سنة بPartnership العراقية

للهيئة الوطنية للاستثمار زيادة عدد سني الإعفاء طردياً مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي، لتصل إلى (15) خمس عشرة سنة إذا كانت نسبة شراكته أكثر من 50%.

المادة 15 / ثالثاً

إعفاء الموجودات المستوردة من الرسوم

تُعفى الموجودات المستوردة لأغراض المشروع من الرسوم، على أن يتم إدخالها إلى العراق خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ منح إجازة Investment.

المادة 17 / أولاً

إعفاء موجودات التوسعة والتطوير

تُعفى الموجودات اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه إذا أدّى ذلك إلى زيادة الطاقة التصميمية بنسبة تزيد على 15%، خلال (3) سنوات من تاريخ إشعار الهيئة.

المادة 17 / ثانياً

إعفاء قطع الغيار

تُعفى قطع الغيار المستوردة لأغراض المشروع من الرسوم، على ألا تزيد قيمتها على 20% من قيمة شراء الموجودات، وبشرط عدم التصرف بها لغير الأغراض المستوردة من أجلها.

المادة 17 / ثالثاً

إعفاءات إضافية لقطاعات محددة

تُمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التأهيل والمؤسسات التربوية والعلمية إعفاءات إضافية من رسوم استيراد الأثاث والمفروشات واللوازم لأغراض التحديث والتجديد، مرة كل (4) أربع سنوات على الأقل.

المادة 17 / رابعاً

حوافز إضافية بقرار من The Council of Ministers

لThe Council of Ministers اقتراح مشاريع Laws لتمديد أو منح إعفاءات إضافية أو حوافز أو ضمانات لأي مشروع أو قطاع أو منطقة، وفقاً لطبيعة النشاط وموقعه ومدى مساهمته في تشغيل الأيدي العاملة.

المادة 15 / ثانياً

استمرار الإعفاء عند النقل أو البيع

يستمر المشروع متمتّعاً بإعفاءاته إذا انتقلت ملكيته خلال مدة الإعفاء حتى انقضاء تلك المدة؛ وإذا نُقل المشروع من منطقة تنموية إلى أخرى يُعامل معاملة مشاريع المنطقة المنقول إليها.

المادتان 16 و 23
الفصل الثالث — المادتان 11 و 22

المزايا الممنوحة للمستثمر

1
إخراج رأس المال وعوائدهإخراج رأس المال الذي أُدخل إلى العراق وعوائده بعملة قابلة للتحويل، وفق Instructions البنك المركزي العراقي، بعد تسديد الالتزامات والديون.المادة 11 / أولاً
2
التداول في سوق الأوراق الماليةللمستثمر الأجنبي التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه، واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة.المادة 11 / ثانياً — أ (معدّلة)
3
تكوين المحافظ Investmentيةتكوين المحافظ Investmentية في الأسهم والسندات.المادة 11 / ثانياً — ب
4
الإيجار والمساطحة حتى 50 سنةاستئجار الأراضي اللازمة للمشروع أو المساطحة مدّةً لا تزيد على (50) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة، مع مراعاة طبيعة المشروع وجدواه.المادة 11 / ثالثاً
5
حرية اختيار شركة التأمينالتأمين على المشروع Investmentي لدى أي شركة تأمين وطنية أو أجنبية يراها المستثمر ملائمة.المادة 11 / رابعاً
6
فتح الحسابات داخل العراق وخارجهفتح حسابات بالعملة العراقية أو الأجنبية أو كليهما لدى أحد المصارف في العراق أو خارجه للمشروع المجاز.المادة 11 / خامساً
7
مزايا إضافية بموجب الاتفاقيات الدوليةيتمتّع المستثمر الأجنبي بمزايا إضافية وفقاً لاتفاقيات دولية بين العراق ودولته أو اتفاقيات متعددة الأطراف انضمّ إليها العراق.المادة 22
المادتان 10 و 30 (بالتعديل الأول)

الأراضي والعقارات

عُدّلت أحكام الأراضي جوهرياً بموجب Law التعديل الأول رقم (2)، لتمنح حق التملّك لا الإيجار فحسب.

1
تملّك أراضي الدولةللمستثمر العراقي أو الأجنبي حق تملّك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل تُحدد أسس احتسابه وفق Regulation خاص.المادة 10 / ثانياً — أ
2
تملّك أراضي القطاعين لمشاريع الإسكانحق تملّك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان حصراً.المادة 10 / ثانياً — أ
3
الاستئجار من الدولة والقطاعينحق استئجار الأراضي والعقارات من الدولة أو من القطاعين الخاص والمختلط لإقامة المشاريع عليها، لمدة لا تزيد على مدة الإجازة والتي لا تتجاوز (50) سنة قابلة للتجديد.المادة 10 / ثالثاً — أ
4
استثناء من Law بيع وإيجار أموال الدولةتُستثنى إجراءات إيجار وبيع عقارات الدولة للمستثمر لأغراض المشاريع Investmentية من أحكام Law بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 أو أي Law يحل محله.المادة 10 / رابعاً
5
إلزام الجهات الحكومية بتوفير الأراضيتُلزم وزارات المالية والبلديات والأشغال العامة والأمانات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بتوفير الأراضي الصالحة لإقامة المشاريع وإعلام الهيئة بأرقامها ومساحاتها.المادة 30 (مُضافة)
6
نقل ملكية المشروعللمستثمر نقل ملكية المشروع كلاً أو جزءاً خلال مدة الإجازة إلى مستثمر آخر بموافقة الهيئة، ويحلّ الجديد محلّ السابق في الحقوق والالتزامات.المادة 10 / ثالثاً — جـ

بدل التملّك والإيجار وفق Regulation رقم (12) لسنة 2025

النِّسب من القيمة الحقيقية للأرض التي تقدّرها اللجان المختصة.

بدل التملّك
نوع المشروعالبدل
سكني داخل التصميم الأساس90% يُسدّد على مراحل الإنجاز
سكني خارج التصميم الأساسمجاناً
صناعي داخل المدن الصناعية والاقتصادية والتنموية1%
صناعي خارج التصميم الأساس10%
صناعي داخل التصميم الأساس30%
بدل الإيجار السنوي
النشاطداخل التصميمخارج التصميم
تجاري4%2%
ترفيهي / خدمي3%2%
زراعي3%1%
صناعي غير ملوّث3%1%

تُعاد أراضي الخدمات العامة غير الربحية (الحدائق والشوارع ودور العبادة) مجاناً — المادة 6. ويبدأ استحقاق البدل من تاريخ بدء التشغيل التجاري، ويُعاد النظر في البدلات كل خمس سنوات — المادتان 7 و 8.

بدل الأرض والمساطحة: يُحتسب وفق Regulation بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض Investment والمساطحة رقم (12) لسنة 2025 (النافذ). يُراجَع الRegulation في مركز الDownload، أو تُراجع Basrah Investment Commission لأسس الاحتساب التفصيلية.
المواد 12 و 13 و 27

الضمانات الLawية

لا أثر رجعي لأي تعديل

أي تعديل لهذا الLaw لا يترتّب عليه أي أثر رجعي يمسّ الضمانات والإعفاءات والحقوق Headquartersرة بموجبه — أي أن ما حصل عليه المستثمر يبقى مصوناً.

المادة 13

عدم المصادرة أو التأميم

عدم مصادرة أو تأميم المشروع Investmentي المشمول بأحكام هذا الLaw كلاً أو جزءاً، باستثناء ما يصدر بحقّه حكم قضائي باتّ.

المادة 12 / ثالثاً

حق الإقامة وتسهيل الدخول والخروج

منح المستثمر الأجنبي والعاملين في المشاريع Investmentية من غير العراقيين حق الإقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من وإلى العراق.

المادة 12 / ثانياً

تحويل رواتب العاملين غير العراقيين

للعاملين الفنيين والإداريين غير العراقيين في المشروع أن يحوّلوا رواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج العراق وفقاً للLaw، بعد تسديد التزاماتهم.

المادة 12 / رابعاً

توظيف العمالة الأجنبية عند الحاجة

يحق للمستثمر توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم إمكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة وقادر على القيام بالمهمة نفسها.

المادة 12 / أولاً

حرية الاتفاق على آلية حل النزاع

لأطراف النزاع الخاضعين لأحكام الLaw الاتفاق عند التعاقد على آلية حل النزاع بما فيها اللجوء إلى التحكيم وفقاً للLaw العراقي أو أي جهة أخرى معترف بها دولياً.

المادة 27 / 4
الفصل الرابع — المادة 14

التزامات المستثمر مقابل هذه المزايا

الحوافز مقرونة بالتزامات محددة في الLaw؛ معرفتها مسبقاً تجنّب المستثمر سحب الإجازة لاحقاً.

1
إشعار الهيئة ببدء التشغيلإشعار الهيئة خطياً فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها، وتاريخ بدء العمل التجاري.
2
حسابات أصولية مدققةمسك حسابات أصولية يدققها محاسب Lawي مجاز في العراق وفقاً للLaw.
3
دراسة الجدوى الاقتصادية والفنيةتقديم دراسة الجدوى وأي معلومات أو وثائق تطلبها الهيئة بشأن موازنة المشروع والتقدم الحاصل في إنجازه.
4
سجلات المواد المعفاةمسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة من الرسوم، مع تحديد مدد الاندثار.
5
سلامة البيئة والسيطرة النوعيةالمحافظة على سلامة البيئة والالتزام بنظم السيطرة النوعية والLaws المتعلقة بالأمن والصحة والRegulation العام.
6
الالتزام بLaws العملالالتزام بالLaws العراقية النافذة في الرواتب والإجازات وساعات وظروف العمل كحدّ أدنى.
7
الالتزام بجدول الإنجازتطابق جدول تقدم العمل مع الواقع بتفاوت زمني لا يتجاوز (6) أشهر؛ وللهيئة وضع شروط جزائية أو سحب الإجازة عند تجاوزها.
8
تدريب العراقيين وأولوية توظيفهمتدريب المستخدمين العراقيين وتأهيلهم ورفع مهاراتهم، وتكون الأولوية للتوظيف واستخدام العاملين العراقيين.
المادة 29

ما لا يشمله Law Investment

تخضع جميع مجالات Investment لأحكام الLaw باستثناء مجالين اثنين — نذكرهما صراحةً توفيراً لوقت المستثمر.

استخراج وإنتاج النفط والغازيُنظّم بتشريعات وجهات أخرى خارج نطاق هذا الLaw.
المصارف وشركات التأمينتخضع لتشريعات البنك المركزي العراقي والجهات الرقابية المختصة.
المرجعية

الأساس الLawي

جميع ما ورد في هذه الصفحة مستند إلى التشريعات الآتية المنشورة لدى The National Investment Commission للاستثمار.

Law Investment رقم (13) لسنة 2006الوقائع العراقية — العدد 4031 بتاريخ 17/01/2007
Law التعديل الأول رقم (2)عدّل المواد 5 و 10 و 11 و 20 و 33، وأضاف المادة 30
Regulation رقم (2) لسنة 2009Regulation Investment — يحدد المشاريع الاستراتيجية الاتحادية
Regulationا (3) و (4) لسنة 2009الRegulation الداخلي للهيئة وRegulation سير العمل
Regulation بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولةلأغراض Investment والمساطحة — يُعتمد الRegulation النافذ الصادر عن The Council of Ministers
Law ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982يُطبّق بعد انتهاء مدة الإعفاء — تُراجع الهيئة العامة للضرائب
هذه الصفحة ملخّص إرشادي لأحكام الLaw وليست بديلاً عن النص التشريعي. عند التعارض، يُعتمد نص الLaw المنشور في الوقائع العراقية.

هل تريد معرفة الحوافز التي يستحقّها مشروعك؟

يختلف مدى الإعفاء باختلاف القطاع والمنطقة التنموية ونسبة Partnership العراقية. فريق Basrah Investment Commission يوضّح لك ما ينطبق على مشروعك تحديداً.